شكيلات
۱۴۰ دادگاه بخش، ۲۰ حوزه دادگاه شهرستان، ۴ حوزه دادگاه عالي استاني و دادگاه عالي مركزي، اساس تشكيلات قضائي اتريش را تشكيل مي‌دهد. ۱۶ مدعي‌العموم در دادگاههاي بخش و شهرستان و ۴ مدعي‌العموم در دادگاههاي استاني در ساختار تشكيلات قضائي وجود دارد كه بنا به اعلام مقامات قضائي اتريش با توجه به اينكه تشكيلات و تقسيم‌بندي در سالهاي دور انجام شده است در صدد انجام اصلاحات در تشكيلات مي‌باشند.
صلاحيت
صلاحيت دادگاههاي بخش (District Court)در امور خانوادگي وامور حقوقي تا ۰۰۰/۱۰ يورو تعيين شده است. دادگاههاي بخش با يك قاضياداره مي‌شود و اعتراض به آراءقابل اعتراض مي‌باشد. دعاوي بيش از ۰۰۰/۱۰ يورو در دادگاههاي شهرستان رسيدگي مي‌شود و اعتراض به اين آراء در دادگاههاي عالي استان مطرح مي‌شود.
صلاحيت دادگاههاي بخش در امور كيفري شامل جرائمي مي‌شود كه مجازات آن كمتر از يكسال يا جزاي نقدي باشد. (سرقت‌هاي كم، ايراد ضرب ساده، تصادفات).
جرائم با مجازات تا ۵ سال حبس در دادگاههاي شهرستان (Regional court magistrate)با حضور ۱ قاضي و جرائم يا مجازات بين ۵ تا ۱۰ سال در دادگاههاي شهرستان با حضور ۲ قاضي حرفه‌اي و ۲ مستشار و جرائم بالاي ۱۰ سال با حضور ۳ قاضي حرفه‌اي ۸ نفر مستشار (هياتمنصفه) رسيدگي مي‌شود، تصميم با اكثريت اتخاذ مي‌شود. در صورت مساوي‌بودن آراء در مجازاتهاي بين ۵ تا ۱۰ سال، نظري صائب خواهد بود كه نظر رئيس دادگاه در آن باشد. هيات منصفه با انتخابات تعيين مي‌شوند و براي دادگاهها از بين آنها با قيد قرعه افرادي تعيين مي‌گردد. ابتدا هيات منصفه اعلام‌نظر مي‌نمايد. در صورت تساوي آراء متهم تبرئه خواهد شد. چنانچه اكثريت به مجرميت نظر داشته باشند، تصميم‌گيري در اين مرحله با راي‌گيري از همه اعضاء (۱۱ نفر) انجام خواهد شد.
در كليه دادگاهها نماينده دادسرا شركت مي‌نمايد و حضور وكيل در پرونده‌هاي مهم اجباري و در پرونده‌هاي غير مهم اختياري است. تصميم‌گيري در امور كيفري و ۳ مرحله‌اي و در امور حقوقي ۲ مرحله‌اي است. سيستم قضائي اتريش برايكوتاه شدن روندرسيدگي اصلاحات قضائي در دستور كار خود قرار داده‌اند.
شرايط استخدام- تعداد و حقوق قضات
قضات بعد از اتمام تحصيلات در مقطع فوق ليسانس و كارورزي ۹ ماهه همراه با تحصيل پس از اعلام و تقاضاي شخصي و موفقيت در آزمون بايد حداقل ۴ سال در دوره‌هاي آموزشي شركت و پس از اتمام مدت كارآموزي مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد و پس از موفقيت در آزمون ورودي براي تصدي امر قضا، بعنوان قاضي مشغولبه‌كار مي‌شوند.
۱۶۹۸ نفر قاضي، ۲۷۵ دادستان، ۲۷۲ كارآموز قضائي و ۶۷۹ نفر كاركنان عاليرتبه (مديران دفاتر) مجموعه قضات و كاركنان را تشكيل مي‌دهد. ۴۶۷۷ وكيل در اتريش فعاليت دارند و ۴۷۳ دفتر اسناد رسمي وظيفه تنظيم اسناد رسمي را بر عهده دارند.
از ۱۹۹۴-۱۹۹۹ تعداد قضات افزايش يافته و بعد از آن تعداد ثابت مانده است.
پرونده‌هاي غيرمهم و بعضاً داوري‌ها توسط كاركنان عالي رتبه مورد رسيدگيقرارمي‌گيرد. قضات در سال ۴۰۰ تا ۵۰۰ پرونده رسيدگي مي‌نمايند. پرونده‌ها پس از بررسي اوليه، تعيين صلاحيت و برآورد زمان رسيدگي بر اساس توانايي به قضات ارجاع مي‌شود.
انتقال قاضي از يك محل به محل ديگر امكان‌پذير نيست و براي تقاضاي انتقال سعي شده است جاذبه‌هايي ايجاد شود. اگر در يك حوزه قضائي قاضي مازاد بر نياز داشته باشد، نمي‌توان تغيير داد.
زمان مفيد براي كار يك قاضي در سال ۱۷۲۰ ساعت تعيين شده است. قضات ساعات كار مشخص ندارند و مي‌توانند براساس برنامه طراحي شده توسط خودشان و هر زمان كه مهيا براي رسيدگي باشد، به پرونده‌ها رسيدگي نمايند.
وزارت دادگستري با هدف تامين رضايت مردم، مبادرت به نظرسنجي كرده‌است كه ۵۶% خواهان دقت در رسيدگي بوده‌اند و ۲۷% سرعت در رسيدگي را تقاضا نموده‌اند. هر شهروند در طول عمر بر اساس آمار، يكبار به دادگستري مراجعه مي‌كند.
۷۶% پرونده‌ها در كمتر از يكسال مورد رسيدگي قرارگيرد.
۴۴% پرونده‌ها ظرف مدت شش ماه رسيدگي و تعيين تكليف مي‌شود.
تعدادي از پرونده‌ها بلحاظ عدم دسترسي به متهم با مشكلات غيرقابل پيش‌بيني‌شده زمان طولاني را به خود اختصاص مي‌دهد و بعضاً بيش از ۲ سال بطول مي‌انجامد.
۳/۲ احكام پرونده‌هاي حقوقي قطعي و ۳/۱ در مرحله تجديدنظر مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. درحاليكه ۳/۱ احكام پرونده‌هاي كيفري قطعي و ۳/۲ پرونده‌هاي كيفري با تقاضاي تجديدنظر در دادگاههاي صالح، مورد رسيدگي قرارمي‌گيرد.
كاهش درصد پرونده‌هاي تجديدنظر، بيانگر تلاش براي افزايش كيفيت در رسيدگي‌ها است.
حقوق و مزاياي قضات از ۱۸۰۰يورو تا ۴۵۰۰ يورو مي‌باشد. در بدو خدمت ۱۸۰۰ يورو، قضات با ۱۰ سال سابقه از ۲۷۰۰ تا ۳۲۰۰ يورو و قضات دادگاههاي عالي از ۳۷۰۰ تا ۴۵۰۰ يورو دريافت مي‌نمايند.
سن بازنشستگي ۶۵ سال است.
در نظام قضائي اتريش، دادگاههاي اختصاصي وجود ندارد.
۷۳% از هزينه‌هاي تشكيلات قضائي از محل درآمدها تامين مي‌شود.
آمار عملكرد
تعداد پرونده‌هاي رسيدگي شده در سال ۲۰۰۳ اعم از پرونده‌هاي حقوقي، جزائي، خانوادگي، تجاري، ورشكستگي، اجراي احكام حدوداً ۰۰۰/۵۰۰/۳ پرونده مي‌باشد.
حقوقي ۳۶۷/۸۸۱ فقره پرونده
جزائي ۹۷۹/۱۴۵ فقره پرونده
خانوادگي ۹۳۸/۳۳۳ فقره پرونده
ثبتي ۲۲۳/۱۸۳ فقره پرونده
تجاري ۷۱۸/۷۰۷ فقره پرونده
ورشكستگي ۱۳۷/۱۸ فقره پرونده
اجراي احكام ۴۴۷/۲۳۱/۱ فقره پرونده
دعاوي مطروحه در محاكم حقوقي و دادگاههاي خانواده
اخيراً تحولاتي در سيستم قضائي اتريش صورت گرفته است، كاهش هزينه‌هاي دادرسي، تسريع در روند رسيدگي به پرونده‌ها و توجه بيشتر به حقوق طرفين دعوي از جمله آنهاست هزينه دادرسيبه موجب قانون اخذ مي‌شود و با پيشنهاد وزارت دارائي اتريش و تصويب مجلس اجرا مي‌گردد. وزارت دادگستري نمي‌تواند هزينه دادرسي را افزايش يا كاهش دهد. دادگاه قانون اساسي كه استقلال عمل دارد و با وزارت دادگستري ارتباطي ندارد موفق شده است هزينه‌ها را كاهش دهد. قضات اين دادگاه با پيشنهاد دولت فدرال و دولت‌هاي ايالتي انتخاب مي‌شوند و توسط رئيس جمهور منصوب مي شوند. قضات اين دادگاه مادام‌العمر مي‌باشند.
تسريع در رسيدگيبه پرونده ها با رعايت حقوق طرفين علي رغم كمبود قاضي در دستور كار قرار گرفته است. سعي شده است از تشريفات كاسته شود و بيشتر اصل موضوع مورد توجه قرار گيرد. وكلاء مخالف با تسريع در رسيدگي هستند زيرا به زيان آنها تمام مي‌شود آنها تلاش مي‌كنند تا رسيدگي‌ها طولاني شود زيرا وكلاء به اسناد و مدارك دير دسترسي پيدا مي‌كنند. وكلاء با تقاضاي تجديد وقت به دنبال توافق و سازش موكلين هستند و با اين اقدام حقوق آنها تامين و قضيه فيصله خواهد يافت.
جامعه انتظار دارند قاضي با صبر و حوصله پرونده‌ها را رسيدگي و پس از بررسي كامل اظهار نظر كند. قضات هم به وقت كافي نياز دارند كه با تسريع در دادرسي منافات دارد. در سالهاي اخير تمهيداتي اتخاذ شده است تا جريان دادرسي با آهنگ بيشتري انجام و سريع‌ترپرونده‌ها به تصميم نهائي منتهي شود.
۹۳% از دعاوي حقوقي مطالبه وجه مي‌باشد كه با اعلام اوليه دادگاه به خوانده بدهيپرداخت و خواهان به نتيجه مي‌رسد.
پس از بررسي اوليه دلائل و مدارك ضميمه‌دار خواست‌هاي حقوقي مراتب ظرف ۲۴ ساعت به خوانده ابلاغ مي‌شود و او ۱۴ روز مهلت دارد كه بدهي را پرداخت نمايد يا اعتراض خود را اعلام كند در صورتي كه در مهلت مقرر اقدامي نكند مجدداً با ابلاغ موضوع دو هفته (۱۴روز) ديگر براي اجراي خواسته مهلت داده مي‌شود. چنانچه خوانده در مهبت مقرر اعتراض نمايد دادگاه به اعتراض او رسيدگي و راي نهائي صادر خواهد كرد. در اينصورت هزينه دادرسي افزايش خواهد يافت و چنانچه خوانده محكوم به پرداخت مورد خواسته (بدهي) شود علاوه بر آن بايد هزينه دادرسي را هم پرداخت كند لذا بدهكار اعتراض بي‌مورد را در صورتي كه بدهكار باشد مناسب نمي‌داند و مبادرت به پرداخت بدهي خود رد مهلت مقرر خواهد كرد ابلاغ اوراق و اوقات رسيدگي از طريق پست انجام مي‌شود. بلحاظ اينكه همه شهروندان كامپيوتر ندارند يا فاقد ايميل مي‌باشند و امكان تضمين امنيت آن وجود ندارد و ساير افراد هم مي‌توانند به اين اطلاعات كه مربوط به مردم است دسترسي پيدا نمايند.
اين روش در دعاوي حقوقي (مالي) تا ۰۰۰/۳۰ يورو انجام مي‌شود و در طول يك دوره زماني به اين ميزان رسيده‌است ابتداء از ۷۰۰۰ يورو شروع شده است در صورتي‌كه دادگاه در رسيدگي پوچ يا واهي بودن دعاوي خواهان را احراز نمايد خواهان به مجازات نقدي و حبس محكوم خواهد شد و بعنوان شروع به اخاذي يا كلاهبرداري محاكمه مي شود دراغلب موارد اعتراض، ادعاي اخاذي هم مطرح مي‌گردد. در دعاوي حقوقي (مالي) بيش از ۱۰۰۰۰ يورو مهلت اعتراض ۴ هفته تعيين شده است و در اين دعاوي حضور وكيل الزامي است. مطالبه خسارت تاخير تاديه نيز در اين موارد پذيرفته مي‌شود. احتمال فساد قاضي در رسيدگي به اين پرونده‌ها وجود ندارد.
۸۵% دعاوي از هر نوعي كه باشد ظرف ۱ سال رسيدگي و تصميم نهائي اتخاذ خواهد شد. ساير پرونده‌ها حداكثر ظرف ۳ سال رسيدگي خواهد شد. بين ۲% تا ۷% پرونده‌هاي باقيمانده رسيدگي طولاني مي‌شود و بيش از ۳ سال به طول مي‌انجامد رسيدگي به بعضي از پرونده‌ها ۱۱ سال طول كشيده‌است.اتريش تابع كنوانسيون حقوقي و قضائي اتحاديه اروپا مي‌باشد(كنوانسيون اروپايي حقوق بشر) دادگاه اشتراسبورگ اعلام كرده‌است. پرونده‌ها بايد ظرف ۳ سال رسيدگي شود، سعي شده‌است دعاوي بيش از ۳ سال به طول نيانجامد. در صورت عدم رعايت كنوانسيون مذكور مورد سئوال قرار خواهد گرفت و محكوم خواهند شد. لذا از طرفين خواسته‌ايم براي تسريع در رسيدگي الزاماً بايد دلائل و مدارك خود را ارائه نمايند. بطور متوسط هر قاضي در سال ۵۵۰ پرونده رسيدگي كرده‌است.
قوانين مدني (خانواده)
بر اساس قانون اتريش سن قانوني ازدواج ۱۸ سال است و اگر يكي از زوجين زير ۱۸ سال باشد بالغ شدهباشد مي‌تواند با اجازه دادگاه ازدواج نمايند مشروط به اينكه ديگري ۱۸ سال را داشته باشد. ازدواج زماني قانوني تلقي مي‌شود كه رسماً ثبت شود. اداره‌اي براي ثبت ازدواج در شهرداري وجود دارد كه عهده‌دار اين وظيفه مي‌باشند هرچند ازدواج طبق مقررات كشورهاي متبوع در كنسولگري‌ها ثبت شدهباشد. هر ازدواج در اتريش بايد ثبت گردد.
نام خانوادگي مرد ملاك شناسائي است مگر توافق ديگري شدهباشد. در مورد فرزندان حاصل از ازدواج‌هاي غير رسمي نام خانوادگي مادر براي فرزند تعيين مي‌شود مگر اينكه پدر به وجود اولاد اقرار نمايد.
دارائي زوجين تابع توافق فيمابين مي‌باشد و عرفاً بطور مساوي است و هريك مالك ۵۰% دارائي مشترك مي‌باشند اين قانون در مورد طلاق اعمال مي‌شود و در مرگ تابع قانون ارث است و در صورتي كه زوجين فرزند داشته‌باشند ۳/۱ (يك سوم) ارث دارند در صورتي كه فرزند نداشته‌باشند ۳/۲(دوسوم) ارث خواهند برد و مابقي به والدين مي‌رسد در صورتي كه وارث ديگري نداشته باشند مابقي به زوجين مي‌رسد پس از كسر ۶/۱(يك ششم) ماليات ارث در واقع ۶/۱(يك ششم) مازاد برارث خود را مي‌توانند مالك شوند.
در صورتي كه احد از زوجين تابعيت اتريش را داشته‌باشند زوجين تابع قانون اتريش خواهند بود. در غير اينصورت تابع قوانين و مقررات كشور متبوع مي‌باشند. چنانچه بيش از يكسال در اتريش اقامت داشته‌باشند دادگاههاي اتريش صالح به رسيدگي است .
طلاق در صورت تقصير احد از زوجين و عدم توجه به تعهدات يا جدايي بيش از ۳ سال بصورت رسمي صادر خواهد شد. تخلف از تعهدات، بدرفتاري و روابط نامشروع از علل طلاق مي‌باشد. ۹۰% طلاق‌ها توافقي است بشرط آنكه ۵/۱ سال از هم جدا زندگي كنند و براي نگهداري فرزندان توافق و تعيين تكليف شده باشد.
بچه‌هاي مشروع و نامشروع همه داراي حق هستند و فرقي بين آنها وجود ندارد والدين مكلف به تامين نيازهاي آنها (تازماني كه بتوانند مستقل شوند) مي‌باشند.(استقلال شغلي و اقتصادي تا ۲۶ سالگي)
هر واقعه‌اي در امر ازدواج و طلاق بايد از طريق دادگاههاي اتريش انجام شود فرزندان هم نسبت به پدر و مادر تكليف دارند و الزاماً بايد هزينه‌هاي نگهداري پدر و مادر در خانه سالمندان را متناسب با موقعيت اقتصادي و اجتماعي خود بپردازند.
در مورد تابعيت اصل پدر و مادر است هركس از پدر يا مادر اتريشي به دنيا آيد اتريشي محسوب مي‌شود. حدود ۵۰% ازدواج‌ها به طلاق منجر مي‌شود.
تعداد بچه‌هاي نامشروع رو به ازدياد است، ۳/۱ بچه‌هايي كه به دنيا مي‌آيد نامشروع است و به منظور دريافت كمك از دولت ازدواج‌ها ثبت نمي‌شود و جنبه اخلاقي ندارد بيشتر به لحاظ كمك‌هاي اقتصادي است.
دادگاههاي كيفري جوانان و نوجوانان
تاريخچه تشكيل اين دادگاهها به ۱۵۰ سال پيش برمي‌گردد. (۱۸۵۲) در اين سال اولين قانون توسط دولت پادشاهي اتريش تصويب شد. مطابق آن قانون سن قانوني جوانان براي پاسخگوئي به مراجع قضائي ۱۰ سال بود. جوانان بين ۱۰ تا ۱۴ سال زماني به دادگاه فراخوانده مي‌شدند كه جرم سنگيني را مرتكب مي‌شدند و حداكثر مجازات بيش از ۶ ماه حبس نبوده‌است. بعد از سن ۱۴ سالگي مسئوليت مطلق در برابر قانون داشتند. مجازاتهاي سنگي
